أودع ثلاثة أطر بالمدرسة الملكية للدرك ببنكرير، أخيرا، بالجناح العسكري بسجن العرجات بسلا، في انتظار محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية، بتهم الإخلال بالضوابط والنظم العسكرية والقيام بتصرفات مسيئة في حق تلاميذ المدرسة، خلال حصة تدريب ليلية.
ووفق ما أوردته جريدة “الصباح”، فإن تقارير رفعت إلى القيادة العامة للدرك ورطت الأطر الثلاثة، وهم برتبة رقباء، بعد أن أكدت وجود تجاوزات مهينة ومستفزة في حق تلاميذ المدرسة، خلال تدريب تقرر إجراؤه في ساعة متأخرة من الليل، مشددة على أن المعنيين الثلاثة كانوا في حالة غير طبيعية، خلال الإشراف عليه، ما تسبب في حدوث تلك التجاوزات.
وبناء على التقرير، تم إيفاد لجنة خاصة إلى مدرسة الدرك ببنكرير، وتم الاستماع إلى الدركيين الثلاثة ومواجهتهم بالمنسوب إليهم، وبعد التأكد من تورطهم في هذه الخروقات، تم نقلهم إلى مقر الدرك المتنقل بتامسنا، حيث خضعوا لعقوبة إدارية، تم خلالها تجريدهم من سلاحهم الوظيفي وزيهم الرسمي، قبل إحالتهم على النيابة العامة بالمحكمة العسكرية، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال.
وفي تفاصيل القضية، حلت الأطر الثلاثة بمدرسة الدرك في ساعات متأخرة من الليل في حالة غير طبيعية، وأصدروا تعليمات لأزيد من 40 تلميذا دركيا بالتجمع في ساحة المدرسة، قبل إجبارهم على التجرد من الزي الخاص بالتدريب، من أجل القيام بتداريب اعتيادية تدخل في خانة التحمل والتكيف مع الظروف القاسية، التي قد تصادفهم مستقبلا في مهامهم.
إلا أن هذا التدريب سيشهد تجاوزات غير مقبولة من قبل الأطر الثلاثة، إذ أجبر التلاميذ تحت مبرر طاعة الأوامر على القيام بها، ما خلف استياء كبيرا بينهم، بسبب إحساسهم بالإهانة والمس بكرامتهم، قبل أن يطلب منهم العودة إلى عنابرهم للنوم.
وتسبب هذا التدريب في غضبة كبيرة لمسؤولي المدرسة، الذين أشعروا القيادة العامة بمضامينه والخروقات الخطيرة، التي تورط فيها المعنيون الثلاثة، لتحل لجنة لفتح تحقيق داخلي، بدأ بالاستماع إلى مسؤولي المدرسة وبعض التلاميذ المتدربين، وفي الأخير إلى الأطر المتورطة، التي وجدت نفسها أمام اتهامات كبيرة، منها وجودهم في المدرسة في حالة غير طبيعية، ومبالغتهم في تداريب للتلاميذ بشكل أساء إليهم.
وحاول إطار نفي المنسوب إليه، من خلال تأكيده أنه لم يشارك زميليه في المهام، لكنه ووجه من قبل المسؤولين بالتزامه الصمت، وعدم تبليغ مسؤوليه بالتجاوزات التي وقعت، وهو ما اعتبر تواطؤا منه مع زميليه وموافقته الضمنية على ما قاما به، ليجد نفسه متابعا رفقتهما أمام المحكمة العسكرية.
المصدر: جريدة الصباح.