قالت المصادر لـ”كشـ24″ إن الجمعية التي تولت استغلال المسبح الجماعي القرويين بفاس والذي جرى إغلاقه بقرار من السلطات، عملت، في الأيام الأخيرة، على إرجاع مبالغ الإنخراط التي تلقتها من أسر الأطفال المستفيدين من خدماته لهذه السنة. وطبقا للمصادر نفسها، فإن عدد المنخرطين يقدر بحوالي 300 منخرط، بينما تتراوح مبالغ الاشتراك السنوي ما بين 1500 درهم و1800 درهم، وهو ما يوضح حجم المداخيل التي تحصل عليها الجمعية من وراء استغلال هذا المرفق العمومي منذ سنوات.
وكانت ولاية جهة فاس ـ مكناس، قد قررت إحالة ملف استغلال هذا المسبح، على مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وذلك بغرض إجراء تفتيش وإعداد تقرير سيحسم في المخالفات المفترضة وتحديد المسؤوليات.
قبل ذلك، كان الوالي أيت الطالب قد اتخذ قرار إغلاق هذا المرفق بعدما جرى إفراغه من ممتلكات الجمعية المسيرة، والتي يترأسها مدير المصالح الجماعية بجماعة فاس. وجاء هذا القرار تبعا لمعطيات تشير على وجود اختلالات في تدبير هذا المرفق العمومي الذي تم إحداثه في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأعد المشروع ليكون مرفقا مفتوحا في وجه أبناء الأسر المعوزة، والتي تعاني من نقص في مثل هذه المسابح العمومية، لكن الجمعية التي كلفت بتدبير شؤونه فرضت على الراغبين في الاستفادة من أداء مبالغ انخراط، ما اعتبر مخالفة قانونية. كما أن الجماعة ظلت تسدد فواتير الماء والكهرباء، رغم أن الخدمات التي يقدمها المرفق أصبحت تتولاها جمعية وبالمقابل.