أعلنت التنسيقية الوطنية للعدول عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، تعبيرا عن رفضها القاطع لمشروع القانون المؤطر لمهنة التوثيق العدلي، الذي تعتبره مشروعًا غير منصف ويُقصي المهنة، مطالِبة بسحبه الفوري واعتماد مسار تشريعي بديل يقوم على الحوار الجاد والمقاربة التشاركية.
وأفادت التنسيقية، في نداء وجّهته إلى العدول بمختلف مناطق المملكة، أن هذه الوقفة ستُنظم صباح يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، في إطار برنامج نضالي يهدف إلى الدفاع عن كرامة المهنة والحفاظ على حقوق العدول ومكتسباتهم.
وأبرزت أن مشروع القانون أُعدّ دون إشراك حقيقي للمهنيين، ويتضمن مقتضيات تمس باستقلالية مهنة التوثيق العدلي وبالتوازن المطلوب داخل منظومة التوثيق، معتبرة أنه لا يستجيب لمطالب العدول ولا يعكس انتظاراتهم المشروعة، ومحذّرة من انعكاساته السلبية على مستقبل المهنة ودورها الحيوي في تأمين المعاملات وحماية الحقوق.
كما دعت التنسيقية كافة العدول إلى الانخراط المكثف والمشاركة الفعالة في هذه المحطة الاحتجاجية، مؤكدة أن توحيد الصفوف والالتفاف حول المطالب العادلة يشكلان الركيزة الأساسية لفرض حوار مسؤول يفضي إلى عدالة تشريعية حقيقية.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة شعار: «لا لمشروع قانون يُهمش مهنة التوثيق العدلي… نعم لسحب المشروع وضمان العدالة التشريعية»، مشددين على أن هذا التحرك يندرج في إطار نضال مهني سلمي يروم حماية المهنة وصون مكانتها داخل المنظومة القانونية.