قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاركيست، بإقليم الحسيمة، بأحكام شملت شهرا واحدا حبسا موقوف التنفيذ وغرامات مالية في حق مجموعة من المتابعين بتهمة اختلاس الطاقة الكهربائية، إلى جانب تعويضات لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء، بلغت في إحدى الملفات ما مجموعه 33 ألف درهم.
وتأتي هذه الأحكام بعدما تقدم المكتب الوطني بعدة شكايات لدى السلطات القضائية، إثر ضبط عمليات سرقة للكهرباء من خلال تجاوز العدادات وعدم الأداء، الأمر الذي كبد المؤسسة خسائر مالية مهمة.
وكشفت مصادر مطلعة تفشي ظاهرة اختلاس الكهرباء في بعض مناطق الإقليم، حيث يتم استغلال الطاقة المسروقة لتشغيل مضخات مائية تستخدم في ري حقول القنب الهندي، مما يزيد من خطورة هذه الأفعال غير القانونية.
ويواصل المكتب الوطني للكهرباء تكثيف حملاته الميدانية والتفقدية لمراقبة الشبكة والكشف عن التجاوزات بهدف الحفاظ على استقرار التزويد بالكهرباء داخل الدواوير المتضررة.
وتسلط هذه القضايا الضوء أيضاً على محدودية الوعي بخطورة اختلاس الكهرباء من الناحيتين القانونية والأمنية، ما يستدعي تكثيف الجهود الأمنية والتحسيسية للحد من هذه الممارسات وحماية الممتلكات والموارد العامة.