باشر مفتشو وزارة الداخلية عمليات افتحاص شاملة لسجلات مصالح الوعاء الضريبي بعدد من الجماعات الترابية، على خلفية الاشتباه في تورط مسؤولين محليين في تبديد موارد جبائية مهمة.
ووفقا ليومية “الصباح”، فإن هذه المهام الرقابية جاءت عقب تقييم شامل لمداخيل الجماعات، كشف عن فجوة كبيرة بين الإمكانات الضريبية المتاحة والمبالغ المحصلة فعليا.
وبحسب التقديرات الأولية، فإن الخسائر التي تتكبدها الجماعات المعنية قد تصل إلى مليار و500 مليون درهم (150 مليار سنتيم)، وهو مبلغ اعتبرته مصادر “الصباح” ضخما بالنظر إلى محدودية الموارد المالية لهذه الجماعات.
وأكدت المعطيات أن المفتشين أنهوا مهامهم ببعض الجماعات بجهتي مراكش-آسفي وفاس-مكناس، حيث رصدوا اختلالات وتجاوزات مرتبطة بعدم استخلاص مستحقات ضريبية، خاصة تلك المتعلقة بالضريبة على الأراضي غير المبنية ورسوم استغلال الملك العمومي، إضافة إلى صفقات كراء الأسواق الأسبوعية.
كما أظهرت التحريات أن بعض المسؤولين المحليين تعمدوا التغاضي عن تحصيل الضرائب المستحقة على محلات تجارية ومقاه، ومنحوها امتيازات استغلال واسعة للملك العمومي لأغراض انتخابية.
وكشفت التقارير أيضا عن تلاعبات في تحصيل الضريبة على الأراضي غير المجهزة، إذ تبين أن بعض الجماعات لا تتوفر على قوائم محينة للأوعية الضريبية، ما يفتح الباب أمام استثناءات غير قانونية يستفيد منها منعشون عقاريون وكبار الملاك.
وتوصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى شكايات تتهم مسؤولين محليين بمنح إعفاءات وتخفيضات خارج القانون عبر إدماج أراض ضمن ما يسمى “المناطق الاحتياطية”، ما يعفي أصحابها من أداء الرسوم المستحقة.
وحسب المصدر نفسه، فإن عمليات التدقيق التي تهم مئات الجماعات وآلاف الوثائق ستتواصل لأشهر، بهدف تحديد مكامن الخلل في تدبير الموارد الجبائية المحلية. ولم يستبعد أن تسفر هذه التحقيقات عن اتخاذ إجراءات تأديبية وزجرية، قد تصل إلى عزل بعض رؤساء الجماعات المتورطين.