أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن تفاعل إيجابي واسع من طرف المواطنات والمواطنين مع العريضة الإلكترونية المطالبة بإلغاء اعتماد الساعة الإضافية، حيث تجاوز عدد الموقّعين على هذه العريضة عشرين ألف توقيع في ظرف وجيز، وهو ما يعكس حجم الانشغال المجتمعي المتزايد بهذا الموضوع، تقول الحملة.
ووفق بلاغ في الموضوع، فقد سجلت الحملة حضورا لافتا في النقاش الإعلامي، إلى جانب صدى متنام داخل المؤسسة البرلمانية، بما يؤكد أن قضية التوقيت لم تعد مجرد نقاش تقني، بل أصبحت قضية ذات أبعاد اجتماعية وصحية وتربوية تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وفي المقابل، ومع إعلان الحكومة الاستمرار في العمل بهذا التوقيت، ترى الحملة أن هذا القرار يزيد من ضرورة مواصلة الترافع المدني بنفس طويل، خاصة مع اقتراب المرحلة الصيفية التي تتفاقم خلالها الآثار السلبية لهذا النظام الزمني على التوازن الاجتماعي والنفسي للمواطنين.
وانطلاقا من هذه الدينامية المجتمعية المتنامية، أعلنت الحملة عزمها اتخاذ مجموعة من الخطوات العملية خلال المرحلة المقبلة، على رأسها إعداد عريضة رسمية وفق مقتضيات قانون العرائض والملتمسات، بهدف استثمار التعبئة المجتمعية الواسعة، إضافة إلى مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمساهمة في تقييم شامل لآثار الساعة الإضافية.
وفي ختام بيانها، ثمّنت الحملة روح المسؤولية المدنية التي عبّر عنها المواطنون من خلال هذا التفاعل الإيجابي، داعية إلى مواصلة التعبئة المجتمعية الهادئة والمسؤولة، بهدف إرساء نقاش عمومي جاد يفضي إلى اعتماد توقيت يحقق التوازن الاجتماعي والصحي والتربوي، ويلبي تطلعات المجتمع المغربي.