وجهت الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، انتقادات إلى منتدى رؤساء الجامعات، وذلك على خلفية بيان دافع فيه المنتدى عن قرار فرض رسوم مالية على بعض مسالك التكوين بالجامعات العمومية.
وأبدت الفيدرالية رفضها لتوجه رفض الرسوم، وهو ما قدم على أن الملف قد يتحول إلى ملف انتخابي بين كل من حزب البام والأحرار في سياق التوجه نحو حسم الاستحقاقات القادمة المرتقبة لـ23 شتنبر المقبل.
وقالت الفيدرالية إن رؤساء الجامعات انخرطوا في الدفاع عن توجه الوزارة وتبرير اختياراتها، معتبرة بأن الأمر تجاوز حدود التنسيق الجامعي ليطرح سؤالا جوهريا حول دور مؤسسات الجامعة وحدود مسؤولياتها في النقاش العمومي حول السياسات الحكومية.
وذهبت إلى أن منتدى رؤساء الجامعات مؤسسة للتنسيق بين رؤساء الجامعات، وليس جهازا ناطقا باسم وزارة التعليم العالي، ولا هيئة مفوضة للدفاع السياسي عن قرارات الوزير أو تبريرها أمام الطلبة والرأي العام.
وأشارت إلى أنه كان الأجدر أن تتم مساءلة الأساتذة والطلبة والباحثين والأطر الإدارية والتقنية، وأن يتم إشراك ممثليهم داخل مجالس المؤسسات والجامعات، باعتبارهم مكونات أساسية للأسرة الجامعية وأصحاب مصلحة مباشرة في أي تغيير يمس مستقبل الجامعة العمومية.
وأكد طلبة حزب الأحرار بأنهم لا يقبلون أن تتحول استقلالية الجامعات من آلية لتطوير الحكامة الجامعية والدفاع عن جودة التعليم والبحث العلمي إلى مبرر لتسويق قرارات مالية تمس علاقة الطالب بالجامعة. كما يرفضون محاولة تقديم أداء الرسوم المالية باعتباره قدرا لا مفر منه لتطوير الجامعة.
وسجل الذراع الطلابي للأحرار بأنه إذا كانت الجامعة تعاني من خصاص في الموارد، فالمطلوب هو أن ترفع الدولة مستوى الاستثمار العمومي في التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تتم معالجة اختلالات الحكامة والتدبير، وأن يتم تثمين الموارد البشرية، وتطوير البنيات الجامعية، وتنويع مصادر التمويل دون جعل الطالب والأسرة الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.