كشفت صحيفة “الصباح” حقائق خطيرة، تجري في كواليس صناعة الأدوية بالمغرب، بتواطؤ العديد من الأطراف، ما يستوجب من أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فتح تحقيق عاجل.
وأوضحت “الصباح” نقلا عن مصدر نقابي أن “15 مختبرا تتحكم في سوق الدواء بالمغرب، ما يشكل نسبة 70 في المائة من حصص السوق، أما بالنسبة إلى بعض الفئات الدوائية، فإنها ممركزة جدا مع وجود احتكارات ثنائية أو فردية، تحتل وضعية شبه هيمنة، تماما كما هو الشأن لأحد المختبرات”.
وبخصوص إشكالية انقطاع بعض الأدوية من الصيدلياتن فإن المسؤولية تقع على عاتق بعض الفاعلين في القطاع، الذي يقومون بتصرفات غير مسؤولة، والجهات الوصية على القطاع، بالإبقاء على سوق دوائية تتميز بمنافسة مطبوعة بسياسة دوائية مجزأة وغير منسجمة، وبتدبير تهيمن عليه الوصاية الإدارية والتنظيمية والتقنية، لا تترك سوى مجال ضيق لتطوير آليات السوق.
ويواجه المرضى المصابون بأمراض مزمنة أزمة حادة، بسبب الانقطاع المتكرر للأدوية الحيوية من الصيدليات ومصحات القطاع الخاص، وكذا المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ما يعرض حياتهم وصحتهم للخطر ويزيد معاناتهم اليومية.
ويشمل هذا النقص أدوية أساسية، مثل علاجات السرطان والفشل الكلوي وقصور الغدة الدرقية وداء السل، إذ يؤدي غياب الجرعات المنتظمة إلى تدهور الحالة الصحية لهؤلاء المرضى، ويشكل تهديدا لاستقرارهم الصحي.
وحسب المصدر نفسه، فإن طبيعة النقص في الإمداد بالأدوية متنوعة، فقد يكون النقص جزئيا إذا تعلق الأمر بموزع أو مصنع معين، أو كليا عندما يكون الدواء غير متوفر في السوق، وقد يحدث النقص دون خطورة أو مخلفات إذا تعلق الأمر بدواء له بديل، ولكن الوضع يتغير في حال إذا كان الدواء حيويا، إذ لا يوجد تعريف واضح لانقطاع الدواء في المغرب، على النقيض من بعض الدول التي تحدد المدة الزمنية لعدم القدرة على التزويد بالدواء بعد مرور 72 ساعة من الطلب من مؤسستين للتوزيع. وللإشارة، ففي المغرب نتحدث عن توفير 30 في المائة من الاحتياط من كل دواء، التي غالبا لا تحترم مع غياب قواعد التفتيش وقلة الموارد البشرية.
وتبقى أسباب انقطاع الدواء من السوق متنوعة وتشمل جوانب تنظيمية واقتصادية، بالإضافة إلى مشاكل في خدمات التوزيع واللوجستيك، وقد تنطوي أيضا على مشاكل في عمليات الإنتاج والجودة، وأشكال الاحتكار، بالإضافة إلى الضغط على وحدات الإنتاج، حلا لتخفيض تكلفة التصنيع.