انتقد المرصد المغربي لحماية المستهلك ما أسماه بظاهرة غياب بعض الصيادلة عن صيدلياتهم وترك تدبيرها لأشخاص غير مؤهلين. واعتبر أن الأمر يتعلق بممارسات خطيرة تمس مباشرة سلامة وصحة المواطنين.
وينص القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة على أن بيع الأدوية يجب أن يتم تحت المسؤولية المباشرة لصيدلي مؤهل ومقيد في هيئة الصيادلة.
وذكر المرصد أن ما يثير القلق هو تداول حالات يتم فيها تسليم الأدوية في غياب الصيدلي، وهو أمر قد يؤدي إلى أخطاء في صرف الدواء، واستعمال أدوية بطرق خاطئة، وبيع أدوية دون وصفة طبية، وتعريض صحة المواطنين لمخاطر حقيقية.
وطالب، في هذا السياق، بتكثيف المراقبة على الصيدليات لضمان حضور الصيدلي المسؤول، وفتح تحقيقات ميدانية حول حالات تسيير الصيدليات من طرف غير المختصين، والتطبيق الصارم للقوانين المنظمة لمهنة الصيدلة، وحماية المواطن من أي ممارسات قد تهدد صحته وسلامته.
كما اقترح إطلاق آلية واضحة لتلقي شكايات المواطنين بخصوص تجاوزات الصيدليات، وتعزيز التوعية بأهمية الاستشارة الصيدلانية قبل استعمال الأدوية، وتشديد المراقبة على صرف الأدوية الحساسة.