انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار ما وصفته بـ”حملة التضييق” على الحق في التنظيم، مستنكرة رفض السلطات المحلية تسلّم الملفات القانونية لهيئات نقابية وحقوقية وسياسية عند التأسيس أو تجديد المكاتب، من بينها فرع تازة، رغم صدور حكم إداري لصالحه.
وأوضح فرع الجمعية في تازة، في بيان صادر عنه، أن الوضع يعكس “تدهوراً في تدبير الشأن العام” داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم، من شأنه الانعكاس بشكل سلبي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان.
ودعت الجمعية الحكومة إلى اعتماد سياسات عمومية “عادلة” تُنهي “الإقصاء والتهميش”، وتفعيل آليات المحاسبة في قضايا “الفساد الإداري والمالي” وتطوير برامج تنموية في مجالات الصحة والتعليم والسكن والثقافة والفلاحة والصناعة وتشغيل الشباب.
ونددت الجمعية بما اعتبرته “عشوائية” في إدارة الشأن المحلي، وبغياب برامج اقتصادية واجتماعية وثقافية تستجيب لحاجيات السكان من خدمات النظافة والإنارة والماء والبنية التحتية وجلب الاستثمارات. وطالبت مجلس جماعة تازة والسلطات المحلية باعتماد مقاربة تشاركية لإيجاد حلول للباعة المتجولين، بما يوازن بين تحرير الملك العام وضمان مصدر رزقهم.
وسلطت الجمعية الضوء على “استفحال الانتهاكات” التي تطال حقوق العمال وتردي ظروف عملهم، في ظل غياب شروط السلامة المهنية. ودعت السلطات الإقليمية والعمالية إلى التدخل لحماية الحريات النقابية، وتطبيق القوانين المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام ساعات العمل القانونية، وتشديد المراقبة للحد من تشغيل الأطفال.
واستنكرت “غياب سياسة عمومية” لخلق فرص الشغل، مؤكدة أن المجالس الجماعية بالإقليم تفتقر لبرامج تشغيلية واضحة. وطالبت السلطات والمؤسسات المعنية إلى فتح “حوار جدي” مع فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
وفي القطاع الصحي، انتقدت الجمعية “التدهور المتزايد” في الخدمات العلاجية بالمستشفى الإقليمي ابن باجة والمراكز الصحية، مبرزة أن المنظومة الصحية “عاجزة” عن توفير الحماية للمواطنين.
وطالبت وزارة الصحة بتعزيز الموارد الطبية والتمريضية والتقنية، وتأهيل وحدة الأمراض النفسية والعقلية وإعادة تشغيل مستشفى ابن رشد لتخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي.
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع ثمانية شباب معتقلين على خلفية احتجاجات “جيل زد” بتازة، مندّدة بما تصفه بـ”محاكمة غير منصفة”، ودعت السلطات إلى احترام حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي.
وطالبت الجمعية السلطات المحلية والإقليمية والجهوية بالتعجيل بجبر أضرار الحريق الذي اندلع في “قبة السوق” بتازة، وإصلاح المحلات المتضررة وتعويض أصحابها.
وأوصت بوضع خطة خاصة لمكافحة الحرائق في المدينة العتيقة، عبر توفير آليات مناسبة للتدخل في الأزقة الضيقة، واعتبار هذه الحوادث “كوارث تستوجب التعويض”، بالنظر إلى القيمة التراثية للمدينة القديمة.