طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة بإعلان المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات كمناطق منكوبة، لفتح المجال أمام آليات التعويض والدعم المادي العاجل.
ودعت المنظمة، في بلاغ صادر عنها، السلطات الحكومية إلى ضمان توفير المساعدات العاجلة للمتضررين داخل مراكز الإيواء، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية، الدعم النفسي، وحماية الفئات الهشة كالأطفال والنساء وذوي الإعاقة، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة. وضمان الولوج لمختلف الخدمات.
وطالبت المنظمة الحكومة بتفعيل آليات التعليم عن بعد وكذا الحضوري في مراكز الإيواء، وفي مختلف المناطق المعنية بالتوقف الدراسي والجامعي حفاظا على الحق في التعليم.
كما حثت الجهات المختصة على الإعلان عن فتح اكتتاب وطني للمساهمات المالية أمام المواطنين لدعم كل المجهودات الإنسانية التي تتم لفائدة ضحايا الفيضانات.
كما دعت ذات إلى وضع خطة وطنية شاملة لإدارة المخاطر المناخية، تشمل تقييم البنية التحتية المائية، وتعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر. وتحسين قدرات التدخل السريع، بما ينسجم مع التحولات المناخية التي يشهدها العالم بشكل عام والمغرب بشكل خاص.
وفي السياق ذاته، سلطت المنظمة الضوء على مخاطر نشر الأخبار الزائفة لما تشكله من تهديد للأمن النفسي العام على عموم المواطنين وخاصة ضحايا الفيضانات، داعية إلى توخي الحيطة والحذر والتدقيق في الأخبار التي يتم نشرها.