لم يحضر لأشغال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي لفاس، صباح اليوم الخميس، سوى ما يقرب من 30 عضوا، منهم حوالي 17 عضوا عن الأغلبية، و15 عضوا عن فرق المعارضة.
وأعاد هذا الغياب الذي ظهر واضحا مدى التزام الأعضاء عن أداء مهامهم في تتبع ومناقشة القضايا التي تهم الساكنة في هذه الدورات الحاسمة. ويهم هذا الغياب مختلف الفرق سواء في المعارضة أو الأغلبية. كما أنه يشمل رؤساء مجالس المقاطعات.
وكان من اللافت أن عمدة المدينة، عندما تفاعل مع هذه الملاحظة، قال إن المشكل يعود إلى قاعة الندوات الكبيرة والتي يظهر من خلال التصوير أن مقاعدها فارغة.
وجرى خلال هذه الجلسة التداول في عدد من القضايا الحاسمة، بهذا الحضور الباهت للأعضاء، ومنها إعادة برمجة الفائض الحقيقي عن التدبير المالي بميزانية جماعة فاس برسم سنة 202، والمصادقة على تحويل اعتمادات داخل الجزء الأول من ميزانية جماعة فاس برسم السنة المالية 2026. كما تمت إعادة الدراسة والمصادقة على مشروع دفتر الشروط والتحملات المتعلق ببيع المحجوزات المستوفية للآجال القانونية بالمحجز الجماعي.