يشهد المشهد السياسي المحلي موجة جديدة من العزل والمساءلة بحق رؤساء مجالس جماعية، باستثناء الأقاليم الجنوبية التي يظل كبار منتخبينها بعيدين عن أي مساءلة، لأسباب غير معلنة.
وتعرض عدد من المنتخبين البارزين لعقوبات قضائية، شملت برلمانيين ورؤساء مجالس منتخبة، كما حدث مؤخرا في إقليم القنيطرة حيث تم عزل رئيس مجلس “سوق الثلاثاء” ورئيس مجموعة الجماعات بسيدي سليمان، فيما تم توقيف رئيس مجلس سيدي قاسم في انتظار صدور حكم العزل من المحكمة الإدارية.
في طنجة، يترقب الجميع تحرك وزارة الداخلية لتنفيذ تعهدات الوزير عبد الوافي لفتيت، التي أعلن عنها خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، حول ملاحقة كل من استولى على أراض جماعية.
وقد تزامنت هذه التهديدات مع فضيحة عقارية في حي “بوبانة”، إذ تحول فضاء للأطفال في تجزئة “دفيلات” إلى ملعب رياضي خاص، ما أثار غضب السكان واستدعى فتح تحقيق عاجل من طرف الوالي.
وكشفت مصادر برلمانية أن أكثر من 15 رئيس مجلس من أقاليم مختلفة سيتلقون قرارات العزل أو التوقيف عن ممارسة مهامهم، في إطار موجة جديدة من الإجراءات التأديبية التي استندت إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، والتي رصدت مجموعة من الخروقات والاختلالات، وفقا ليومية “الصباح”.
ويأتي هذا الإجراء استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تتيح إحالة ملفات المخالفات على المحكمة الإدارية، مع توقيف المعنيين عن ممارسة مهامهم لحين البت في طلب العزل. ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات المقبلة عشرات المنتخبين قبل موعد الانتخابات الجماعية.
كما تعمل المفتشية العامة للإدارة الترابية على نحو 50 مهمة رقابية تتعلق بالشكايات المرتبطة بالتعمير وتدبير أراضي الجماعات، وتقديم الدعم للولاة والعمال في مراقبة شرعية قرارات رؤساء المجالس، بما في ذلك منح الرخص السكنية الأحادية وغيرها من الملفات التي تشوبها خروقات.
وفي هذا السياق، منحت الإدارة المركزية للداخلية الضوء الأخضر للولاة والعمال لإحالة ملفات رؤساء الجماعات المتورطين في خروقات جسيمة إلى القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات العزل، بما يعكس تحول الاختصاص من سلطة الوصاية إلى القضاء الإداري.