تعرضت مواطنة من ساكنة دوار تاكوتات بحي المحاميد بمراكش، لما اسمته بعملية نصب طالتها من طرف شخص ادعى امتلاكه لمنزل، وتسلم منها مبلغا ماليا مقابل منحها محلا للسكن على سبيل الرهن، قبل ان يتبين ان المعني بالامر يقطن بدوره على سبيل الكراء في نفس العنوان بحي المحاميد.
وحسب المعطيات الواردة في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المعني بالامر تلسم من زوج المشتكية مبلغا قيمته 30 الف درهم، مقابل وضع محل رهن اشارتهما للسكن، الا ان تماطله في تحرير عقد سلف يمكنهما من ضمان المبلغ المسلم اليه كما جرت العادة بالنسبة للكراء عن طريق الرهن المعروف بمدينة مراكش ، جعل المشتكية وزوجها يشكان في امر المعني بالامر، ويلحان في المطالبة باسترجاع اموالهما، او الحصول على عقد السلف الذي يضمن لهما حقهما.
ووفق المصدر ذاته، فقد تطور الامر الى اعتداء جسدي واحتقان كبير انتهى بتسلم الضحية المفترضة لمبلغ 10 الاف درهم، دون اتمام المبلغ المفترض، في الوقت الذي ينتظر الضحية قرار افراغ من المنتظر ان ينفذ في حقها في 13 نونبر المقبل، بناء على حكم قضائي صادر في مارس الماضي .
وتلتمس الضحية المفترضة لعملية النصب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بانصافها، واعطاء التعليمات للضابطة القضائية لفتح تحقيق وضمان استرجاعها لمبلغ 20 درهم المتبقي في ذمة المشتكى به.