في خطوة تعكس تشديد السلطات على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعلنت عمالة إقليم الناظور الشروع في مسطرة عزل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأزغنغان، وذلك عقب صدور حكم قضائي نهائي يدينه في قضية تتعلق بالرشوة.
وجاء هذا الإجراء بعد تأييد محكمة النقض للأحكام الصادرة ابتدائيا واستئنافيا، ما يجعل الإدانة نهائية ويفرض، وفق المقتضيات القانونية، إنهاء مهامه داخل المجلس الجماعي.
وبحسب معطيات محلية، تندرج هذه الخطوة ضمن توجه يروم تعزيز الشفافية وتكريس آليات المراقبة والمساءلة في تدبير الشأن المحلي، خاصة في ما يتعلق بسلوك المنتخبين.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي 2025، حين تم توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم، خلال عملية أمنية جرت تحت إشراف النيابة العامة، وهو ما أثار حينها موجة استياء وسط الساكنة، ومطالب بترسيخ قيم النزاهة داخل المؤسسات المنتخبة.
ويرتقب أن يساهم هذا القرار في إعادة ترتيب المشهد داخل المجلس الجماعي، وتعزيز ثقة المواطنين في عمل الهيئات المنتخبة.