دعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى الإفراج الفوري عن أستاذة جرى اعتقالها يوم أمس الخميس، لتنفيذ حكم قضائي صادر في حقها في قضية احتجاجات “إسقاط التعاقد”. ودعت إلى إسقاط كافة المتابعات والأحكام ذات الخلفية النضالية في حقها.
وتم اعتقال الأستاذة نزهة مجدي في منطقة أولاد تايمة بعدما صدر حكم في حقها قضى بإدانتها بثلاثة أشهر حبسا نافذا. وقالت النقابة إن الحكم مرتبط بانخراطها في معركة إسقاط ما سمي بمخطط التعاقد، معتبرة أن المعركة الاحتجاجية حينها كانت مشروعة للدفاع عن حق دستوري والدفاع عن المدرسة العمومية.
ومن جهتها، وصفت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاعتقال بالتعسفي، ودعت إلى الإفراج الفوري عنها وإيقاف كل المتابعات في حق نشطاء “الحراك التعليمي”.