عبرت الجمعية المغربية للعدول عن رفضها لمشروع قانون يخص القطاع صادق عليه المجلس الحكومي. ووصفت الجمعية مشروع القانون 16. 22 الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 19 نونبر 2025 بـ”النكبة” موردة بأنه تسبب في صدمة وغضب كبيرين في أوساط العدول.
واعتبرت أن المشروع القانون يرمي إلى إفراغ المهنة من بعض ما بقي فيها من مكاسب وتحويل القانون المهني إلى قانون تفتيش ومحاسبة وعقوبات.
كما ذهبت إلى أن المشروع يتضمن توجها لتنميط المهنة وحرمانها من آليات الاشتغال التي تؤهلها للقدرة على المواكبة والاستجابة للحاجيات التوثيقية.
واعتبرت أن إسقاط الحق في الإيداع شكل صدمة بعدما كان مقررا في النصوص الأولى لهذا المشروع قبل اقراره في صيغته النهائية، ما اعتبر ضربا في المبادئ الدستورية التي تقضي بالمساوة بين المهنيين والمرتفقين في الحقوق والواجبات وآليات الإشتغال.
واعتبرت أن هذا القانون يشكل تراجعا خطيرا عن كل ما تضمنته حوارات وتفاهمات الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول طيلة الولايات السابقة، وأكدت على رفض أي مشروع قانون لا يتضمن المطالب الكبرى للعدول. وسجلت بأن، حساب الودائع لا يعتبر مجرد مطلب مهني، بل هو معيار لصدق الحكومة في التعامل مع المهن من البعد الوطني والمرفقي.