باشرت لجنة إقليمية مختلطة في إقليم زاكورة تضم السلطات المحلية والدرك الملكي وممثلين عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ووكالة الحوض المائي، حملة ميدانية لمراقبة مدى احترام القرار العاملي المنظم لزراعة البطيخ الأحمر، بعد تسجيل تجاوزات تهدد الفرشة المائية في المنطقة.
وقامت اللجنة خلال الأيام الأخيرة بإتلاف عشرات الهكتارات من زراعة البطيخ الأحمر في منطقتي الفايجة وتافراوت بقيادة تاكونيت، حيث استُعملت الجرافات لاقتلاع الشتلات المزروعة خارج القانون على طول وادي درعة، إضافة إلى إزالة شبكات الري التي تستنزف المياه المخصصة للشرب.
وجاءت هذه الحملة بعد رصد توسع مساحات مزروعة بالبطيخ رغم القيود المفروضة، حيث استغل بعض الفلاحين ثغرة في القرار العاملي الذي يسمح بزراعة هكتار واحد لكل مستغل، إذ قاموا بإدراج أفراد من أسرهم ضمن لائحة الفلاحين لزيادة المساحات المزروعة.
وينص القرار العاملي على منع زراعة البطيخ بنوعيه في المناطق القريبة من حقول ضخ مياه الشرب، وكذلك على طول واحات وادي درعة وسرير الأودية. كما يلزم القرار كل بئر أو ثقب مائي بتركيب عداد لقياس كمية المياه المستخرجة لأغراض السقي، بهدف تتبع وضعية الفرشة المائية.
وتتولى اللجنة المحلية مراقبة قراءة العدادات عند بداية الاستغلال ونهايته وبشكل دوري لمعرفة كميات المياه المستعملة. وفي حال عدم احترام المساحة المسموح بها أو عدم تركيب العداد المائي، تُتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حسب كل حالة.