أفادت مصادر الجريدة أن العمارتين المنهارتين بحي المستقبل بمنطقة المسيرة بفاس، قد شيدتا منذ ما يقرب من 18 سنة، في إطار البرنامج الوطني لمحاربة السكن الصفيحي. وتم تمكين المستفيدين من بقع أرضية في سنة 2007.
وكان الحي قبل إعادة التهيئة يعرف باسم “حي الشيشان”، وكان يصنف ضمن جيوب الصفيح التي تحيط بعدد من أطراف المدينة.
ونص مخطط التهيئة حينها على بناء طابق سفلي وطابقين فقط بمساحة إجمالية لا تتجاوز الـ100 متر لكل قطعة، لكن الحي شهدت تحولات غريبة، حيث تحولت البنايات المكونة من طابقين إلى بنايات تتكون من أربع وخمس طوابق، دون أن تكون هذه الزيادات قد خضعت لأي مراقبة، ودون أن تكون قد حصل أصحابها على أي تراخيص.
وأشارت المصادر على أن ملف ربط عدد كبير من الطوابق التي أضيفت بشكل غير قانوني بالماء والكهرباء، ظل من الملفات العالقة، حيث ووجهت الطلبات بالرفض بسبب عشوائية الطوابق المعنية، لكن أصحابها ظلوا يلجؤون إلى “الربط غير القانوني”، عبر ربط خيوط الكهرباء بعدادات الطوابق المرخصة.
وأشارت المصادر إلى أن المخالفات المرتبطة بإضافة هذه الطوابق تعود على فترات سابقة، حيث يعمد أصحابها في كل مرة إلى إضافات، لكن دون أن يتم تسجيل أي تدخلات حازمة، خاصة وأن عددا مهما من البنايات تواجه نفس المخالفات المرتبطة بالبناء العشوائي، إلى جانب الاقتصاد في مواد البناء، خاصة ما يتعلق بالاستعانة برمال غير صالحة، وعدم الالتزام بمواصفات مطلوبة من حيث الإسمنت وكمية الحديد وحجمه. وتحقق أطر تقنية تابعة لمختبر عمومي في المعطيات التقنية لهذه الفاجعة، بما يمكنها من إعداد تقرير سيحسم في المواصفات المرتبطة بالبناء.
وأوردت المصادر بأن الأطراف التي تقف وراء إضافة هذه الطوابق تعمد إما إلى بيعها أو كرائها لأسر تعاني من أوضاع هشاشة وتبحث عن فضاء سكن يحفظ الحد الأدنى من الكرامة، ويراعي إمكانياتها المحدودة.
وقالت إن عدد من الأسر القاطنة بالبنايتين المنهارتين بعضها كان قد اقتنى الشقة التي يقطنها، والبعض الآخر في وضعية كراء.