أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن أي برنامج حكومي يجب أن يقدم إجابات ملموسة عن القضايا الاجتماعية.
وفي مقدمة هذه القضايا، تحدثت النقابة، في بيان لها، عن الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وإقرار العدالة الضريبية، وحماية القدرة الشرائية، ومواجهة البطالة وتوفير الشغل اللائق، وتقوية الخدمات العمومية وضمان الحماية الاجتماعية.
وأكدت أن الوضع العام يفرض تدبيرا استثنائيا للزمن البرلماني والحكومي بعمق اجتماعي ومسؤولية وطنية يستجيب لانتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
ودعت، في هذا السياق، إلى اتخاذ إجراءات فعلية لضبط الأسعار ووضع حد لتحكم لوبيات القطاع. كما أكدت أن إعادة تشغيل مصفاة سامير ضرورة وطنية لتعزيز السيادة والأمن الطاقيين، واستعادة قدرات التكرير والتخزين وصيانة مناصب الشغل.