حمل فضاء المواطنة وحقوق الإنسان، المسؤولية في تعطيل الحق في التقاضي بسبب الإضراب العام للمحامين، لوزارة العدل التي اعتمدت توجه التشريع أحادي الجانب. وقال الفضاء، في بيان له، إن هذا التشريع يمس مهنة المحاماة.
ودعا الفضاء هيئات المحامين إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير استثنائية تحفظ حق الدفاع، خاصة في القضايا الاستعجالية والمرتبطة بالحرية، حماية لحقوق المتقاضين. كما طالب بوقف كل الإجراءات التشريعية الأحادية المرتبطة بمشروع القانون التنظيمي لمهنة المحاماة إلى حين فتح حوار وطني حقيقي وشفاف.
وكانت جمعية هيئات المحامين في المغرب قد قررت مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، بعدما انخراط المحامون يوم أول أمس الجمعة في إنزال حاشد أمام البرلمان. وأدى هذا التوقف إلى إدخال المحاكم في حالة شلل.
واعتبر فضاء المواطنة وحقوق الإنسان على أن هذا الوضع يشكل ضربا مباشرا لحقوق المواطنين في التقاضي والحق في توكيل محام. وأكد رفضه أن يتحول المواطن إلى ضحية لصراع بين وزارة العدل وهيئات المحامين، مسجلا بأن هذا الصراع يدفع ثمنه المتقاضون والمعتقلون وأصحاب الملفات المستعجلة، والفئات الهشة التي لا تملك بدائل ولا نفوذا، حسب تعبير البيان.