أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش حكما يقضي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تحميل المحكوم عليه الصائر، في حق صاحب سيارة للنقل السياحي، وذلك على خلفية تداول شريط فيديو يتضمن ادعاءات أثارت الجدل.
وتعود تفاصيل الملف إلى توقيف المعني بالأمر من طرف عناصر الدرك الملكي، بداية الشهر الجاري، ما استدعى فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وحسب معطيات حصرية توصلت بها “كشـ24”، فإن المشتبه فيه، وخلال مجريات البحث، لم يقدم أي دليل يدعم الادعاءات التي سبق أن صرح بها في الفيديو المتداول، بل صرح بإصابته بمرض نفسي، مدليا بمجموعة من الشواهد الطبية وبعض الأدوية.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة كانت قد أمرت بوضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه عليها لاتخاذ المتعين قانونا، قبل أن تصدر المحكمة حكمها في القضية.
وتندرج هذه الواقعة في سياق تفاعل السلطات مع المحتويات المتداولة عبر المنصات الرقمية، خاصة تلك التي تتضمن ادعاءات أو معطيات تستوجب التحقق وترتيب المسؤوليات القانونية.