عبرت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، عن استيائها الشديد من التصريحات غير المسؤولة لوزير التجارة والصناعة، والتي تضمنت تهكماً على المقاولات المغربية ورجال الأعمال، وهو ما اعتبره إساءة مباشرة لقطاع حيوي أثبت كفاءته خلال جائحة كورونا وإغلاق الحدود.
وسجلت وجود نقص حاد في التواصل وسياسة الأبواب المغلقة التي تنهجها بعض القطاعات الحكومية ذات الصلة بالمقاولة الصغرى، رغم المذكرات والمقترحات العملية التي رفعتها الشبكة دون أن تجد آذاناً صاغية.
وحذرت من تفاقم الأزمات جراء التأخير في الأداء، والمتابعات من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، وارتفاع نسب الإفلاس، وقالت إنها عوامل تهدد استقرار المقاولات الصغرى وتعيق مسار التنمية.
وانتقدت عمليات التشهير التي تتعرض لها بعض المحلات والمقاولات أثناء حملات المراقبة، عبر التصوير والبث المباشر، في انتهاك صارخ للحقوق الدستورية والكرامة الإنسانية.
وأكدت على ضرورة تفعيل توصيات مناظرة الصخيرات، خاصة ما يتعلق بتوحيد الرسوم الجبائية وتقليص عددها، لما يشكله تعددها من عبء ثقيل ينهك المقاولات الصغرى ويحد من قدرتها التنافسية.
ونبهت إلى خطورة انتشار القطاع غير المهيكل الذي يتغلغل في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدماتية، ويضعف المداخيل الجبائية ويخلق منافسة غير متكافئة، مما يهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وحذرت من هيمنة ما يُعرف بـ”الفراقشية الجدد” على القطاعات الحيوية والصفقات العمومية، وهو ما أدى إلى تهميش المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعيش على الهامش، في وضع هش أشبه بالموت البطيء.