في إطار الجهود الأمنية الوازنة، الرامية إلى تعزيز الأمن والإستقرار، يبرز دور جهاز الدرك الملكي على مستوى القيادة الإقليمية 2 مارس، التابعة نفوذيا لدرك القيادة الجهوية بالدار البيضاء، بقيادة قائد السرية ومساعده الأول، ورؤساء المراكز الترابية التابعين له، بالإضافة إلى رئيس المركز القضائي بذات السرية، وفرق كوكبة الدراجات النارية، فقد أظهرت هذه الوحدات إلتزاما واضحا ونموذجا يحتذى به في مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، مما ساهم بشكل كبير في حماية المواطنين والمواطنات وممتلكاتهم.
والملاحظ بأن قائد سرية 2 مارس، بتنسيق تام عام وشامل مع مختلف رؤساء المراكز الترابية وخاصة طماريس والسعادة ودار بوعزة، يسعى دوما في إطار مقاربة أمنية فعالة وازنة، على تعزيز التعاون مع مختلف السلطات المحلية، مما يساهم في بناء شبكة معلوماتية فعالة لمكافحة الجريمة ومحاربة مختلف مظاهر الإنحراف والحيازة والإتجار في الممنوعات.
وقد تمكنت مصالح الدرك الملكي بسرية 2 مارس تبعا لتعليمات وتوصيات القائدين الإقليمي والجهوي، من تطوير إستراتيجيات متكاملة تتضمن دوريات ميدانية، وزيارات تفقدية للمناطق الحساسة، ذات التهديدات الأمنية العالية، الأمر الذي مكن المراكز الترابية العاملة تحت إمرتهما، من تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، أسهمت في تخفيض معدل الجريمة بكل أنواعها وأشكالها وألوانها وتلاوينها.
وقد جرى تنفيذ عدة عمليات أمنية إستباقية، ساهمت في تفكيك شبكات إجرامية، وتوقيف عشرات المتورطين في قضايا جنحية وجنائية مختلفة، ناهيك عن القطع النهائي مع أفراد وشبكات تجار ومروجي الممنوعات، وهذا يعكس حرص القيادة الإقليمية 2 مارس، على توفير بيئة عمل مثالية ومجهزة، بالشروط الضرورية لقطع ذابر تجار ومروجي مختلف أنواع المسمومات.
وكشفت مصادر جيدة الإطلاع لموقع كش 24، أن مصالح القيادة الإقليمية 2 مارس، راهنت خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ تعيين الكومندار إبراهيم القلداني على رأس السرية، على تجفيف منابع ومسارات الجريمة والجريمة المنظمة العابرة للقارات، من ضمنها الحيازة والإتجار بالممنوعات، والتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة السرية غير المشروعة والإتجار بالبشر، باعتبارها من بين الأسباب الرئيسية والمباشرة، التي تفرز أنماطا إجرامية موسومة بالعنف، وتستهدف شرائح مجتمعية معينة.
وقالت المصادر نفسها لكش 24، إن محاربة مختلف أشكال الفوضى والحيازة والإتجار في الممنوعات، خصوصا المخدرات الصلبة والقوية ذات التأثير المرتفع، شكلت الرهان الأساسي المهم والأكثر أهمية، الذي إشتغلت عليه مصالح القيادة الإقليمية 2 مارس، بتنسيق وثيق مع المراكز الترابية والقضائية التابعة لها، وذلك في محاولة إستباقية للحد من نزوعات العنف ومظاهر الجنوح والإنحراف.