تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمبادرة تشريعية من أجل تعديل المادة 30 من مدونة الأدوية والصيدلة من أجل إدراج بيع المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن مجال اختصاص الصيادلة.
وأكد الفريق البرلماني لـ “الكتاب” أن الغاية من هذا المقترح قانون هو سدّ الفراغ القانوني القائم، وتنظيم سوق المكملات بما يتماشى مع المعايير الصحية الوطنية والدولية، مبرزا أن السنوات الأخيرة، عرفت انتشار ظاهرة بيع هذه المكملات في الأسواق والمحلات غير المرخصة، دون رقابة أو استشارة مختصتين، ما يشكل خطراً حقيقياً على صحة المستهلكين.
وأكد أن تعديل المادة 30 يهدف إلى التنصيص صراحة على أن المكمّلات الغذائية التي تُحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، أثراً دوائياً، تستوجب استشارة مهنية عند استعمالها، مشيرا إلى أن تحديد لائحة المكملات الغذائية المعنية بموجب نص تنظيمي، كما أن مقترح القانون ذاته يرمي إلى سدّ فراغ قانوني قائم، وحسن تنظيم سوق المكملات.
وشدد الفريق على أن مقترح القانون من شأنه أن يحد من التلاعب بالمنتجات الصحية، ويعزز ثقة المواطنات والمواطنين في القنوات القانونية لتوزيع الأدوية والمستحضرات ذات التأثير العلاجي، وبالتالي تحقيق الأمن الدوائي للمغاربة”.
وأبرز فريق “الكتاب” بمجلس النواب أن مقترح القانون المذكور يسعى إلى تنزيل التعليمات الملكية الداعية إلى مراجعة شاملة للمنظومة الصحية والتي تم على أساسها إقرار مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية الصحية بكل مكوناتها وبما يضمن حكامتها، ولا سيما فيما يتعلق بالسيادة الدوائية والأمن الصحي، علاوة على إحداث مؤسسات عمومية متخصصة في مجالات حيوية، كما هو الشأن بالنسبة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية المحدثة بموجب القانون رقم 10.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.54 بتاريخ 12 يوليوز 2023.