أثار تداول معطيات تفيد بتقاضي سيدة تشتغل في مجال النظافة بأحد المراكز الصحية الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة واحة سيدي ابراهيم، لأجرة شهرية لا تتعدى 250 درهما، حالة من الغضب والاستنكار وسط عدد من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني.
واعتبر متابعون أن هذا المبلغ الهزيل لا يرقى إلى الحد الأدنى للأجور، ولا يعكس حجم المجهودات التي تبذلها عاملات النظافة داخل المؤسسات الصحية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشتغلن فيها بشكل يومي.
وطالبت فعاليات محلية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات تشغيل المعنية بالأمر، مع تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة احترام حقوق العاملات وضمان شروط عمل تحفظ كرامتهن الإنسانية والاجتماعية.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول أوضاع فئة عمال وعاملات النظافة بعدد من المؤسسات العمومية، وما يرافقها من مطالب بتحسين الأجور وظروف الاشتغال.