كشفت جريدة “الصباح” عن وجود مضاربات عقارية بأراض تابعة للملك الخاص للدولة، تضع نافذين وبرلمانيين في قفص الاغتناء غير المشروع، بعد أن جمعوا أرباحا بملايين الدراهم، عن طريق تفويت قطع أرضية، منحت لهم على سبيل الكراء طويل الأمد، إلى مقاولين، باستعمال شركات عقارية وتغيير طبيعة المشاريع الملتزم بإنجازها في عقود الكراء.
وحسب ما أوردته الجريدةن فبين الملفات المشبوهة أرض من 16 ألف متر مربع في منطقة صناعية بالبيضاء، تابعة لتراب مقاطعة الحي الحسني منحت لرئيس غرفة سابق، منذ 20 عاما، دون إنجاز مشروع منطقة لوجستيكية، الملتزم بها في عقد كراء تم بطريقة مباشرة ودون تضمينه أي بند لمنع التفويت أو الرهن أو الكراء من الباطن، ما نجم عنها تحقيق أرباح ضخمة بتفويت الأرض المذكورة.
كما حصل نائب آخر ورئيس جماعة تابعة لتراب إقليم تازة على قطعة أرضية في المنطقة الصناعية المذكورة من 6000 متر مربع بثمن بخس، ثم باعها بعد ذلك مباشرة بعدما تم اقتطاع البقعة من رسم عقاري، خرقا لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات، في ظل تساؤلات عن سبب تغاضي لجان متابعة إنجاز المشاريع عن تفويت عقار من هذه النوعية، في وقت تعاني المقاطعة التابعة لنفوذها خصاصا مهولا في الوعاء العقاري.
ولم تسلم مقاطعة عين الشق من سيل التفويتات المشبوهة إذ حصل فيها برلماني رئيس فريق بمجلس النواب على أرض من 3000 متر في قلب حي كاليفورنيا الراقي لإنجاز معهد عال خاص، لكنه قام بتفويت الشركة المكترية للأرض لمنعش عقاري، وحصل على أرباح متهربة من الضرائب تقارب مليار سنتيم. وتمكن شخص نافذ من الحصول على عقار في منطقة “كازا نيرشور”، قصد إنشاء مركب ترفيهي تحول على مرأى ومسمع من السلطات الوصية إلى مشروع سكني وتجمع بلاطوهات معدة للكراء.
وللتغطية على تلاعبات أفرادها في وثائق أراض، تحاول هذه الشبكة استهداف مشاريع مشابهة أنجزت وفق الشروط المتعلقة بالتعمير والاستثمار، كما تضمنتها عقود الكراء الطويل الأمد وتشغل المئات من اليد العاملة، عن طريق تحريض صفحات مختصة على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر شكايات افتراضية، موجهة إلى مسؤولين محليين ومركزيين.
وحسب المصدر ذاته، ففي الوقت الذي بدأت ترتفع فيه أصوات داعية إلى إحداث وكالة وطنية، مكلفة بتدبير الممتلكات العقارية للدولة، تكون تحت إمرة رئيس الحكومة ويعين مديرها طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، ينتظر أن يتم تحريك الدعوى العمومية ضد من يحركون خيوط حملات تشويش على مشاريع نجح أصحابها في إخراجها إلى حيز الوجود دون السعي إلى الربح السهل عن طريق المضاربة العقارية في أراضي الدولة، إذ سبق أن أدين أحد أصحاب تلك الحسابات بشهرين حبسا وغرامة.
لكن تلك الحملات التضليلية لم تنل من حياد وقانونية السلطات المحلية في تنفيذ عمليات الهدم الجارية حاليا، والتي ابتعدت عن محيط المحلات والمشاريع المنجزة، بواسطة عقود كراء مع الأملاك المخزنية، كما هو الحال بالنسبة إلى شارعي الخليل وصفرو بمقاطعة عين الشق.
المصدر: جريدة الصباح.