كشفت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي لعام 2024 أن القطاعات الوزارية تمثل المصدر الأكبر للمنازعات، حيث تتركز نصف القضايا الجديدة تقريبا في خمسة وزارات فقط، أي ما يعادل 10.099 قضية من أصل 21.218، أي بنسبة 47٪. ويعكس هذا الارتباط الوثيق بين حجم النشاط الإداري لكل وزارة وطبيعة مهامها وحجم النزاعات المرتبطة بها.
وأوضح التقرير أن أغلب المنازعات تتعلق بالبنيات التحتية والخدمات، بنسبة تقارب 93,5٪، بينما تشكل قضايا الاستثمار نسبة ضئيلة تصل إلى 6,5٪ فقط، ويرجع ذلك إلى اللجوء إلى آليات تسوية بديلة مثل التحكيم لتفادي تحويل النزاعات إلى القضاء. ومع ذلك، تتميز منازعات الاستثمار بكلفة مالية مرتفعة بسبب الإجراءات التحكيمية والمبالغ الكبيرة محل النزاع.
من جهة أخرى، أظهر التقرير تفاوتا جغرافيا في توزيع القضايا، مرتبطا بالكثافة السكانية ومستوى النشاط الإداري والاقتصادي، إضافة إلى حجم المشاريع العمومية في كل جهة، حيث تتصدر جهة الرباط-سلا-القنيطرة القائمة بنسبة 29,31٪، تليها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 24,39٪، ثم جهة مراكش-آسفي بنسبة 18,48٪، ما يبرز وزنها الكبير ضمن النزاعات الوطنية.
هذه المعطيات تؤكد أن نشاط الوزارات في تنفيذ السياسات العمومية وإدارة المشاريع الكبرى والخدمات الأساسية يجعلها أكثر عرضة للمنازعات مقارنة بباقي الجهات والمؤسسات، بينما تظل مراكش محورا مهما ضمن هذا السياق.