نظمت اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم العريضة المطالبة بالعودة إلى توقيت غرينتش، يومه الجمعة، ندوة صحفية بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بالرباط، وذلك للكشف عن الخطوط العريضة لإطلاق “العريضة القانونية” لإلغاء الساعة الإضافية.
وفي هذا السياق، أكد محسن الودواري، وكيل العريضة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، أن المبادرة تهدف إلى بلوغ حوالي 5000 توقيع كحد أدنى من أجل إرسالها إلى رئيس الحكومة، موضحا أن الرهان هو هذا الرقم لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها.
وأوضح الودواري أن هذه المبادرة تأتي في إطار وضعها في سياقها المجتمعي، من أجل الانتقال من حملة إلكترونية إلى عريضة قانونية يستند إلى مقتضيات دستورية تكفل للمواطنين حق تقديم العرائض والملتمسات للتعبير عن مواقفهم.
وأضاف أن الهدف يتمثل في توحيد الجهود وتأطير هذا الفعل في إطار قانوني ودستوري، إيمانا بدور المؤسسات وبكون المواطن جزءا من العملية.
وأبرز أن موضوع الساعة الإضافية يثير نقاشا مجتمعيا متواصلا منذ سنة 2018، معتبرا أن تدبير العودة إلى الساعة القانونية لا يتم وفق منطق واضح، إذ يرتبط أساسا بشهر رمضان وبباقي السنة، في حين يتطلب الأمر تأطيرا منضبطا وفق مجموعة من القوانين.
وذكر الودواري أن الشركاء الأوروبيين، الذين تستدل بهم الحكومة في تبرير اعتماد الساعة الإضافية، يعتمدون نظاما منظما يقوم على إضافة ساعة كل ستة أشهر، ما يعكس وجود إطار واضح في هذا المجال.
وووفق المتحدث ذاته، فالاعتبار الصحي يشكل أحد مرتكزات هذه العريضة، حيث تفيد تقارير طبية وشهادات أطباء مغاربة بأن الساعة الإضافية لها تأثيرات نفسية سلبية على المواطنين، وتمتد آثارها إلى المتعلمين في حياتهم اليومية.
وعلى المستوى الاجتماعي، كشف الودواري وجود اختلال في التوازن بين الزمن الإداري والزمن الأسري، ما يخلق معاناة يومية لعدد من الأسر المغربية، خاصة في ما يتعلق بتمدرس الأبناء وتدبير الزمن بين العمل والحياة الأسرية.”