أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس حكما في حق ذي سوابق انتحل صفة محام وزور أحكاما قضائية، وخفضت عقوبته إلى 4 سنوات نافذة، بعدما أدين ابتدائيا ب10 سنوات سجنا نافذا لأجل “التزوير في محرر رسمي وإداري واستعمالهما والتزوير واستعماله في وثائق رسمية وعرفية والتزييف في طوابع وطنية”.
وراجعت القرار الابتدائي في ما قضى به من مؤاخذته لأجل جنحة النصب، وحكمت من جديد ببراءته منها وتأييد القرار المستأنف في باقي مقتضياته، بموجب قرار صدر بعد شهرين من إدراج ملفه استئنافيا بعد استئنافه والنيابة العامة القرار الابتدائي، قبل إشعاره بأجل طلب النقض المحدد قانونا في 10 أيام من تاريخ الحكم.
واعتقل المتهم بعد شكاية تقدم بها ضحية للنيابة العامة بعدما أوهمه باستطاعته إنجاز وثائق متعلقة بالتعدد في الزواج في وقت وجيز، مقابل 12 ألف درهم، قبل أن يسلمه حكما قضائيا تبين لاحقا أنه مزور بعد استعماله في توثيق عقد زواجه بزوجته الثانية، قبل أن يستدرجه ويوهمه بخدمة جديدة لفائدة أحد أفراد أسرته.
واتفق الضحية معه على تسليمه 30 ألف درهم لتمكينه من وثيقة مماثلة على أساس دفع المبلغ في مرحلتين، إذ ضرب معه موعدا بمدينة فاس لتسليمه حكما قضائيا لتسهيل زواجه بامرأة ثانية، قبل التنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي اعتقلته متلبسا بتسلم 20 ألف درهم من الضحية المشتكي.
وحجزت لدى المتهم أثناء اعتقاله، وثائق تخص الضحية الراغب في الحصول على حكم يأذن له بالتعدد، فيما اعتقل لاحقا متهمان آخران لورود اسميهما على لسانه باعتبارهما شريكين له في النصب والتزوير، قبل إدانة أحدهما ب5 سنوات حبسا نافذا، مقابل 4 سنوات حبسا نافذا للمتهم الثاني المتابع في ملف آخر.
المصدر: يومية الصباح.