أماط التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لعام 2024 اللثام عن مجهودات المؤسسة في تدبير ملفات ترحيل الأجانب الصادرة بحقهم أحكام قضائية، مبرزا الدور المحوري للنيابة العامة في المزاوجة بين إنفاذ القانون المغربي والالتزام بالمواثيق الدولية.
وكشفت المعطيات الرقمية عن دينامية ملموسة في معالجة الطلبات الدولية، حيث استقبلت رئاسة النيابة العامة 82 طلبا للترحيل خلال السنة الماضية. ونجحت المؤسسة في البت في 79 طلبا منها، محققة نسبة إنجاز ناهزت 96%، فيما استمرت معالجة الطلبات الثلاثة المتبقية وفق المساطر الجاري بها العمل.
وتصدرت الدول الأوروبية قائمة الجهات الطالبة لترحيل رعاياها المحكوم عليهم في المغرب، حيث جاءت إسبانيا في المرتبة الأولى بـ 32 طلبا، تلتها إيطاليا بـ 21 طلبا، ثم فرنسا بـ 14 طلبا. كما شملت القائمة طلبات من هولندا، ليبيا، تركيا، بلجيكا، وبريطانيا، مما يعكس حجم التعاون القضائي المتشعب للمملكة.
وأكد التقرير أن تدبير هذه الملفات يتم عبر تنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والسلطات المكلفة بتنفيذ العقوبات، مع الحرص التام على احترام الضمانات القانونية والضوابط الحقوقية للأشخاص المعنيين.
وتتولى النيابة العامة الإشراف المباشر على تفعيل إجراءات الإبعاد أو الترحيل، وضمان مطابقتها للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، بما يكفل سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد في آن واحد.