ترقب كبير في أوساط آلاف المجازين في المغرب بخصوص القرار الذي يرتقب أن يعلن عنه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، بشأن مراجعة قرار تسقيف السن المحدد لاجتياز مباريات مهن التربية والتكوين.
وكان الوزير برادة قد أعلن، في تصريحات صحفية، عزم وزارته مراجعة القرار، وسط حديث عن رفع السقف إلى حدود 35 سنة، بدل 30 سنة والذي أقرته الحكومة الحالية منذ سنوات.
وخلف قرار التسقيف موجة من الانتقادات، حيث اعتبر بأنه يتناقض مع مقتضيات الدستور، ومع قانون الوظيفة العمومية الذي يسقف سن الولوج إلى الوظيفة العمومية في 45 سنة. ودافع الوزير السابق شكيب بنموسى، من جانبه، على القرار، معتبرا بأنه يرمي إلى “تجويد المنظومة”.
وبالتزامن مع التصريحات الجديدة للوزير برادة والتي جاءت في السنة الأخيرة نن الولاية الحكومية الحالية، وفي سياق احتجاجات التعبيرات الشبابية، قررت فعاليات شبابية تفعيل آلية الحق في تقديم العرائض. وبادرت هذه الفعاليات بعقد اجتماع تأسيسي بالمقر المركزي لشبيبة العدالة والتنمية بالرباط، يوم السبت 18 أكتوبر 2025، حيث أعلن عن تأسيس لجنة لدعم العريضة الموجهة لرئيس الحكومة.
وتروم هذه المبادرة الغاء قرار تسقيف سن التوظيف المحدد في 30 و35 سنة المعتمد بعض القطاعات الحكومية، وذلك بناء على أحكام القانون الإطار رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وقررت لجنة دعم العريضة الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية والمسطرية والتنظيمية والتواصلية اللازمة، بهدف تعبئة مختلف الأطراف والفاعلين والمؤسسات المعنية، وضمان انخراط جماعي يسهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.
وأكدت بأن الأمر يتعلق بورش وطني يساهم في تعزيز قيم المساواة وتكافؤ الفرص باعتبارها مبادئ دستورية أساسية في بناء دولة الحق والقانون وفي ترسيخ روح الاختيار الديمقراطي.