أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة شخصا بتهمة انتحال صفة محام متمرن، في قضية أعادت إلى الواجهة مخاطر استغلال الصفات المهنية المنظمة قانونا.
وجاء تحريك هذه المتابعة القضائية بناء على شكاية تقدم بها أحد المحامين المتمرنين، بعد اكتشافه استعمال اسمه دون علمه في مسطرة قضائية، عبر إيداع مقال افتتاحي باسمه لدى المحكمة الإدارية بطنجة.
وأكد المشتكي أنه لم يقم بإيداع أي مقال، ولم يمنح أي تفويض للقيام بذلك، مشيرا إلى أن صفته كمحام متمرن لا تخول له قانونا تقديم مثل هذه المقالات بشكل مستقل، ما عزز الشكوك حول وقوع انتحال صفة واستغلال غير مشروع لهويته المهنية.
في المقابل، نفى المتهم وجود نية إجرامية، موضحا أنه أعد المقال وأرسله إلى المحامي المعني من أجل الاطلاع عليه وتقديمه، وليس لإيداعه مباشرة لدى المحكمة، معتبرا أن ما حدث ناتج عن سوء فهم.
وبعد مناقشة تفاصيل الملف وتقييم المعطيات، قضت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة التزوير في محرر عرفي واستعماله، لعدم كفاية الأدلة، في حين أدانته من أجل جنحة انتحال صفة، معتبرة أن الأفعال المرتكبة تشكل خرقا للقانون يستوجب العقاب.
وقضت الهيئة القضائية في حق المعني بالأمر بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكي حدد في 10 آلاف درهم، وتحميله مصاريف الدعوى.