انعقد اليوم الجمعة 19 دجنبر 2025، بالمعهد الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، الاجتماع السنوي التقييمي مع مديري المؤسسات السجنية، بحضور الكاتب العام للمندوبية العامة وعدد من المسؤولين المركزيين.
وخصص هذا الاجتماع لتقييم حصيلة العمل في مختلف مجالات تدبير الشأن السجني، وكذا الإجراءات المتخذة لتنزيل المستجدات القانونية والتنظيمية التي عرفها القطاع، لاسيما بعد تفعيل قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية الجديد.
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون، إنه تم تدارس مختلف القضايا والإكراهات التي لا زالت تعيق التنزيل الأمثل لمختلف الأوراش الإصلاحية، وسبل الاضطلاع بالأدوار الجديدة للمؤسسات السجنية بالفعالية والنجاعة المطلوبتين.
كما شكل هذا الاجتماع فرصة للقاء والتواصل بين مديري المؤسسات السجنية والمسؤولين المركزيين، ومناسبة للنقاش وتبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بأداء المؤسسات السجنية وتعزيز الحكامة التدبيرية وتوحيد الممارسات المهنية، فضلا عن بحث آفاق تطوير العمل السجني ومواكبة التحولات التشريعية والتنظيمية.
واختتم الاجتماع بمجموعة من التوجيهات والتوصيات لتكثيف الجهود للرفع من مستوى الأداء المهني، وضرورة انخراط مختلف مكونات القطاع في تنزيل برامج العمل والإجراءات المسطرة برسم سنة 2026.