في خطوة تصعيدية جديدة، أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبر النقابة الوطنية للصحة مكتبها الإقليمي بمراكش، بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بالاختلالات الخطيرة التي يعرفها تدبير قطاع الصحة بالمدينة، محمّلة المندوب الإقليمي مسؤولية تعميق الأزمة وعرقلة مسار الإصلاح.
وجاء في البيان أن تنزيل أي إصلاح حقيقي في القطاع الصحي يظل أمرًا مستحيلًا في ظل ممارسات إدارية، اعتبرتها النقابة فردية وانتقائية، تخدم مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة، وتسهم في شلّ العرض الصحي وخلق حالة من الاحتقان في صفوف الشغيلة.
وسجل المكتب الإقليمي، بأسف شديد، ما وصفه باستيلاء المندوب على سكن وظيفي بمنطقة جيليز الشتوية، في ظروف وُصفت بالمشبوهة، مع إخضاعه لأشغال إصلاح ممولة من المال العام، في إطار ما اعتبرته النقابة محاولة لتمليكه بطرق غير واضحة. كما ندد البيان بحركة تنقيلات وُصفت بالعشوائية وغير القانونية، استفاد منها “محظوظون” من الموظفين، وأثرت سلبًا على توازن توزيع الموارد البشرية داخل المؤسسات الصحية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الممارسات تأتي في وقت تم فيه تعيين إدارة جهوية جديدة، يُفترض أن تساهم في إصلاح المنظومة الصحية وتطويرها على المستوى الجهوي، غير أن استمرار ما سماه البيان “التسيب الإداري” وغياب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يعرقل أي مجهود إصلاحي جاد.
وأمام هذا الوضع، أعلنت النقابة استنكارها لما آلت إليه أوضاع القطاع بمراكش، داعية مناضلاتها ومناضليها إلى رص الصفوف والانخراط المكثف في البرنامج النضالي المرتقب، من أجل التصدي لما اعتبرته خروقات وتجاوزات مستمرة في التدبير.
وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على تشبثه بالدفاع عن كرامة الشغيلة الصحية وحقوقها المهنية، مجددًا دعوته إلى احترام القوانين والمساطر المعمول بها، وضمان تدبير شفاف ومسؤول يضع مصلحة المواطن والقطاع الصحي فوق كل اعتبار.