وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى الرئيسة الأولى والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، تتعلق بكيفية حسن تنزيل قانون العقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي.
وأوضح المجلس، في هذه الدورية الموقعة من طرف أمينه العام، أن الهدف منها هو توحيد المعايير والإجراءات، مع التركيز على بعض الجوانب العملية التي تستوجب عناية خاصة خلال المرحلة الأولى من التطبيق، دون أن يمس ذلك باستقلال القضاة في ممارسة مهامهم.
وتأتي هذه الخطوة بمناسبة دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ومرسومه التطبيقي رقم 2.25.386، حيز التنفيذ، وفي إطار الدور المواكب للمجلس لدعم القضاة وتمكينهم من المعطيات والآليات الكفيلة بضمان التطبيق السليم للنصوص القانونية الجديدة.
وشددت الدورية على أن نجاح التطبيق العملي للعقوبات البديلة يتطلب أن تكون الأحكام واضحة ودقيقة، بحيث تنص على العقوبة الأصلية وكافة التفاصيل المرتبطة بالعقوبة البديلة: نوعها، مدتها، أماكن أو شروط تنفيذها، وفق ما ينص عليه القانون والمرسوم التطبيقي.
كما أوصت بأن تتضمن المقررات التنفيذية لقضاة تطبيق العقوبات جميع العناصر اللازمة، مع إحالة هذه المقررات على المؤسسات السجنية في انتظار اعتماد نظام معلوماتي مندمج لتداول الوثائق بين المحاكم وإدارة السجون.
ودعت الدورية إلى الحرص على ضبط واحترام الآجال القانونية المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة، سواء في إصدار المقررات أو تبليغها أو البت في المنازعات المرتبطة بها.
وأكد المجلس، على لسان الرئيس المنتدب عبد النباوي، على ضرورة تخصيص قاض للعقوبات البديلة بكل محكمة، ليتولى التنسيق مع باقي المتدخلين، خاصة إدارة السجون، وتتبع التنفيذ بدقة، مع الحرص على التأشير على السجلات القانونية ذات الصلة.
كما شددت الدورية على أن إنجاح العقوبات البديلة رهين بتعاون فعّال بين قضاة الحكم، قضاة تطبيق العقوبات، النيابة العامة، مديري المؤسسات السجنية، والمصالح المستقبلة للعمل أو العلاج أو التأهيل، بما يضمن وضوح الالتزامات وحسن المتابعة اليومية للتنفيذ.
ونبهت الوثيقة إلى ضرورة أن تكون الملفات التي يمسكها قاضي تطبيق العقوبات مكتملة، متضمنة كل الوثائق والمعلومات الضرورية، مع إحالة نسخة منها على المؤسسة السجنية لتفادي أي لبس أو صعوبات مستقبلية.
وختم المجلس دوريته بالتأكيد على أن هذه التوجيهات لا تمس باستقلالية القضاة في اجتهادهم وفصلهم في القضايا المعروضة عليهم، بل تهدف إلى تعزيز جودة العمل القضائي وضمان تنزيل سليم لقانون العقوبات البديلة، بما يساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، ويعزز الطابع الإصلاحي للعقوبات، ويدعم ثقة المجتمع في العدالة.