عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن استنكاره من تنامي ظاهرة “فراقشية الماء”، المتمثلة في أنشطة غير منظمة أو غير قانونية لإعادة بيع وتوزيع الماء، خصوصاً خلال فترات الجفاف والضغط المتزايد على الموارد المائية.
وأبرز المرصد أن “هذه الممارسات تتعارض مع التوجهات الوطنية الكبرى التي يقودها المغرب في إطار البرنامج الوطني للماء، الذي أطلقته الدولة بهدف تأمين الأمن المائي وضمان التوزيع العادل والمستدام لهذه المادة الحيوية”.
وذكر أنه رغم الجهود الوطنية الكبرى، فإن “استمرار بعض الممارسات غير القانونية في السوق الموازي للماء يهدد فعالية هذه السياسات ويضر بمبدأ العدالة الاجتماعية”.
وأشار إلى انتشار وسطاء غير منظمين يستغلون ندرة الماء، وارتفاع غير مبرر في الأسعار ببعض المناطق، بالإضافة إلى ضعف المراقبة في بعض سلاسل التوزيع، وهو ما ينتج عنه تهديد مباشر للأمن المائي والاجتماعي.
في هذا السياق، دعا المرصد إلى تفعيل صارم للمراقبة والزجر في حق كل أشكال المضاربة في الماء، وكذا تعزيز التنسيق بين المتدخلين في تنزيل البرنامج الوطني للماء، داعيا ايضا إلى حماية المستهلك من أي استغلال تجاري للموارد الحيوية.
كما أبرز المرصد أن “نجاح برنامج الماء بالمملكة المغربية يمر أيضاً عبر محاربة كل أشكال الاستغلال غير المشروع لهذه المادة الحيوية، باعتبار الماء حقاً دستورياً وليس سلعة للمضاربة”.