دعا عدد من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة آسفي بعقد دورة استثنائية، على خلفية الفيضانات التي شهدتها المدينة العتيقة يوم 14 دجنبر 2025، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وتحدث الطلب عن هشاشة البنية التحتية بالمدينة العتيقة وعن قصور في التدابير الوقائية، مما أدى إلى تعريض الساكنة والتجار لمخاطر حقيقية تهدد السلامة الجسدية والحق في الحياة.
واستند الطلب على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تشير إلى صلاحيات الجماعة في ميادين حفظ الصحة والوقاية من المخاطر الطبيعية، ومسؤولية الجماعة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتدبير المرافق والتجهيزات ذات الصلة بحماية المواطنين.
وأشار الطلب إلى أن الدورة ترمي إلى تقييم مسؤولية الجماعة في ما وقع، واتخاذ قرارات استعجالية لحماية الساكنة، وبرمجة اعتمادات مالية خاصة بالتدخلات الوقائية في المدينة العتيقة، ووضع مخطط لإعادة تأهيل البنية التحتية وشبكات تصريف المياه.
وضمن الموقعين، يوجد نائبين للرئيس، ورئيس لجنة الصحة والنظافة، ورئيس لجنة المالية والبرمجة، إلى جانب أربعة مستشارين.
وفي مقابل هذا الطلب، ظهر رئيس المجلس في الميدان لمواكبة التدخلات التي تقوم بها الفرقة المختصة، وهو الحضور الذي أشاد به عدد من النشطاء بالمدينة، واعتبره آخرون محاولة لتجنب تداعيات ثقيلة لنقص في تنزيل برامج التهيئة التي من شأنها أن تساهم في الحد من مثل هذه الكوارث الطبيعية.