أعربت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن استغرابها الشديد من التصريح الذي أدلى به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع خلال مناقشة قانون المالية، حيث أكد أن “الدولة تدعم الحبوب للحفاظ على ثمن الخبز في 1,2 درهم”.
واعتبرت الفيدرالية، في بيان صادر عنها، الكلام الذي أدى به فوزي لقجع غير دقيق ومجانب للصواب، مبرزة أنه لا يوجد أي نص قانوني يحدد الثمن المرجعي للخبز كما أن تسعيرة الخبز تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
ودعت الفدرالية الحكومة إلى تسمية الأمور بمسمياتها، لأن الدقيق المدعم يستعمل من طرف جميع المغاربة وفي مختلف الأغراض من الاستعمال المنزلي والصناعات الغذائية كالبسكويت و الحلويات وعدة استعمالات لا علاقة لها بإنتاج الخبز.
وأضافت أن المطاحن لا تلتزم دائماً بثمن 3,5 درهم للدقيق وأنها تستخرج من الحبوب المدعمة أكثر من 14 منتجاً، منها التي تتجاوز أسعارها 5 و 6 دراهم للكيلوغرام الواحد، مبرزة أن مهن المخابز والحلويات لا تتلقى أي دعم مالي من الحكومة، رغم أنها القطاع المسؤول عن إنتاج المادة الغذائية الأولى في النظام الغذائي للمغاربة و هي الخبز.
وحسب المصدر ذاته، فبالنظر إلى رمزية هذا القطاع وحيويته واستراتيجيته، فإنها تجدد مطالبتها بإصدار قانون ينظم القطاع ويؤطر شروط الممارسة، ويضمن الاستدامة والجودة، ويحمي حقوق المستثمرين والمهنيين والمستهلكين على حد سواء.
وأوصت الفدرالية الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول للوقوف على الاختلالات التي يعرفها القطاع، وعلى رأسها ارتفاع كلفة المواد الطاقية وتأثيرها المباشر على تكلفة الإنتاج وإدماج القطاع غير المهيكل بما يضمن المنافسة الشريفة ويحارب الفوضى، ووضع برامج للتأهيل والتنظيم لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتكوين اليد العاملة وتأطيرها لضمان الجودة والسلامة الغذائية.
وطالبت بإعداد دفتر تحملات خاص بالدقيق الموجه للخبز، مع ضرورة تثبيت البطاقة التقنية على أكياس التلفيف، والتحول من الأكياس البلاستيكية إلى الورقية لحماية جودة الدقيق واحترام المعايير الصحية والبيئية.