كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تزايد ملحوظ في عدد الشكايات والتظلمات التي يتلقاها سنويا، حيث ارتفع العدد من 6171 شكاية سنة 2021 إلى 7513 شكاية سنة 2024، مما استدعى اعتماد مقاربة جديدة للتعامل مع هذا التصاعد.
وأظهر التقرير السنوي للمجلس لعام 2024 أن الشكايات الموجهة ضد القضاة لم تتجاوز 88 شكاية فقط، أي ما يمثل 1.1% من إجمالي الشكايات المستلمة. وقد تنوعت هذه الشكايات بين ادعاءات تتعلق بالإخلال بمقومات الشرف والوقار والكرامة القضائية، والإخلال بالأخلاقيات المهنية، وسوء المعاملة، إضافة إلى تظلمات مختلفة أخرى.
وتصدرت التظلمات المتعلقة بالأحكام القضائية قائمة الشكايات للعام ذاته، حيث بلغ عددها 3272 تظلم، أي بنسبة 43,5% من المجموع الكلي، مع التركيز بشكل خاص على الأحكام الابتدائية والاستئنافية، التي شكلت أكثر من 88% من إجمالي هذه التظلمات، في حين لم تتجاوز التظلمات الخاصة بقرارات محكمة النقض نسبة 2.5%.
وغالبا ما تهدف هذه التظلمات إلى إلغاء الأحكام، وهو أمر لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس، الذي شدد على إعلام المشتكين بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس جهة قضائية، وأن الطريقة الوحيدة للطعن في الأحكام هي عبر آليات الطعن العادية أو غير العادية.
وخلال سنة 2024، تلقى المجلس 7513 شكاية عبر مختلف القنوات المتاحة، تناولت مواضيع متنوعة، من بينها التظلم من الأحكام القضائية، وإجراءات التنفيذ، ومخالفات مهنية منسوبة للقضاة أو للنيابة العامة، إضافة إلى شكايات خارجة عن اختصاص المجلس، تشمل نزاعات غير قضائية وتظلمات متعلقة بمساعدي القضاء ومهنيي العدالة.
وتمكنت البنية الإدارية المكلفة من معالجة جميع الشكايات العالقة عن سنة 2023 وعددها 795 شكاية، كما تمت معالجة 7251 شكاية جديدة من أصل 7513 شكاية واردة خلال 2024، ليبقى رهن المعالجة 262 شكاية فقط، أي بنسبة معالجة بلغت 96.5% مقارنة بـ90.25% في السنة السابقة.
وباحتساب إجمالي الشكايات منذ تأسيس المجلس سنة 2017، فقد بلغ العدد 47735 شكاية. ومن بين الشكايات الواردة سنة 2024، تم إيداع 2323 شكاية مباشرة بمقر المجلس (31%)، بينما وصلت 1926 شكاية عبر البريد (25.6%)، والبقية أحيلت من جهات أخرى بحسب اختصاص المجلس، أبرزها رئاسة النيابة العامة بـ1379 شكاية، ووزارة العدل بـ1022 شكاية.
وأفادت الإحصاءات أن معظم الشكايات جاءت من أفراد (7344 شكاية، أي 97.8% من المجموع)، مقابل 169 شكاية من أشخاص معنويين. وبلغت نسبة الشكايات المقدمة من النساء 17.4%، في حين شكلت الشكايات المقدمة من الرجال 82.6%.
وحسب نوع النزاع، احتلت الشكايات المرتبطة بالقضايا الزجرية المرتبة الأولى بعدد 2834 شكاية (37.7%)، تلتها الشكايات المدنية بـ1025 شكاية (13.6%)، ثم الشكايات المتعلقة بالقضايا العقارية بعدد 952 شكاية (12.7%).