كشفت معطيات صادرة عن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن الوزارة خصصت دعماً مالياً بلغ 18.079.200 درهم لفائدة 79 مشروعاً، تمتد على مدى ثلاث سنوات، تشرف على تنفيذها جمعيات من المجتمع المدني.
ووفق المعطيات ذاتها، تخصص الوزارة ضمن ميزانياتها السنوية حيزاً مهماً لبرنامج الشراكة مع الجمعيات، الذي يهدف إلى دعم المشاريع الجمعوية في مختلف مجالات تدخلها، خاصة تلك المرتبطة بالنهوض بحقوق النساء، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومحاربة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
وفي إطار تعزيز العرض الخدماتي الموجه للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أوضح المصدر نفسه أن الوزارة توفر دعماً مالياً للمشاريع الرامية إلى إحداث أو تطوير مراكز الاستماع والتوجيه لفائدة النساء ضحايا العنف، ويتم انتقاء هذه المشاريع عبر طلبات عروض تعلن عنها الوزارة سنوياً.
من جهتها، أكدت الوزيرة نعيمة بنيحيى أن الشراكة مع الجمعيات الناشطة في مجال محاربة العنف ضد النساء تعتمد مقاربة جديدة تقوم على منح دعم يمتد لثلاث سنوات بدل سنة واحدة، وذلك لضمان استمرارية الخدمات التي تقدمها هذه المراكز لفائدة النساء المعنيات.
وفي سياق متصل، أفادت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بأنها عملت، بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني، على إحداث وتهيئة وتجهيز 107 مؤسسة متعددة الوظائف للتكفل بالنساء في وضعية صعبة والنساء ضحايا العنف، على المستويين الجهوي والمحلي.
وتُعد هذه المؤسسات، بحسب المصدر ذاته، بنيات اجتماعية للقرب متعددة الخدمات، تهدف إلى إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز، إلى جانب التكفل بالنساء ضحايا العنف والنساء في وضعية هشاشة. كما تقدم حزمة من الخدمات تشمل الاستقبال، والإيواء، والإطعام، والتوجيه، والإسعاف الاجتماعي، والمساعدة الاجتماعية والقانونية، والوساطة الاجتماعية، والتتبع التربوي، وتقوية القدرات، والتكوين والتأهيل، فضلاً عن التتبع والمواكبة الاجتماعية.