أفاد التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة المتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024، أن المحاكم المغربية نظرت خلال السنة نفسها في ملفات متابعة 9638 أجنبيا على خلفية قضايا جنائية مختلفة.
وأوضح التقرير، الصادر حديثا، أن هذه القضايا توزعت بين 9370 ملفا رائجا أمام المحاكم الابتدائية و268 قضية معروضة على محاكم الاستئناف، وهو ما يبرز حجم حضور الأجانب ضمن القضايا المعروضة على القضاء المغربي.
وبيّنت المعطيات الإحصائية أن فئة الذكور تمثل النسبة الأكبر من مجموع المتابعين، بعدد 7586 شخصا، مقابل 1385 امرأة، فيما همّت المتابعات 192 قاصرا و8230 راشدا، ما يدل على أن الغالبية الساحقة من القضايا تتعلق بأشخاص بالغين.
وعلى صعيد طبيعة الجرائم، تصدرت قضايا المخدرات لائحة المتابعات المسجلة في صفوف الأجانب بـ 339 قضية، تلتها قضايا السرقة بـ 114 قضية، ثم النصب بـ 80 قضية، إضافة إلى تسجيل 7 قضايا قتل و6 قضايا اغتصاب، إلى جانب 9073 قضية أخرى تتعلق بجنح متنوعة.
وأشار التقرير إلى أن القضاء اعتمد في أغلب هذه الملفات على المتابعة في حالة سراح، حيث بلغ عدد المعنيين بذلك 8079 شخصا، مقابل 343 شخصا تمت متابعتهم رهن الاعتقال، بما يعكس تكريس مبدأ الحرية كقاعدة أساسية في المتابعة القضائية.