أصدرت محكمة فرنسية مساء الاحد أحكامًا قضائية جديدة في ملف ابتزاز النجم المغربي سعد لمجرد، حيث قضت بالسجن سنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق لورا بريول التي تتهمه بالاغتصاب، مع تغريمها مبلغًا يقارب 23 ألف دولار أمريكي.
كما أدانت المحكمة والدة المعنية بالأمر بـ18 شهرًا حبسًا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية في حدود 11,500 دولار، وذلك على خلفية تورطهما في محاولة ابتزاز مالي.
وتشير معطيات الملف إلى أن القضية تتعلق بمطالب مالية قُدمت مقابل التراجع عن اتهامات سابقة، وهو ما اعتبره القضاء الفرنسي سلوكًا يدخل في إطار الابتزاز، ليتم فتح تحقيق انتهى بإدانة المتورطين.
وقد كشفت مجريات المحاكمة عن تفاصيل دقيقة بخصوص الاتصالات والمطالب المالية التي وُجهت، والتي اعتُبرت عناصر كافية لإثبات التهم المنسوبة إليهما.
وتأتي هذه الأحكام لتسلط الضوء على جانب آخر من هذا الملف المعقد، حيث ركزت المحكمة على الأفعال المرتبطة بمحاولة الحصول على أموال بطرق غير قانونية، بعيدًا عن مسار الاتهامات الأصلية، ما يعكس تشعب القضية وتداخلها بين أكثر من شق قانوني.
و تجدر الإشارة إلى أن قضية الاغتصاب المفترض التي ارتبطت باسم سعد لمجرد سابقًا لا تزال تسلك مسارًا قضائيًا منفصلًا، وقد شهدت أحكامًا سابقة واستئنافات، دون أن يكون لهذه الإدانة الأخيرة في ملف الابتزاز تأثير مباشر على ذلك المسار.