حضرت الوقائع الكارثية في كل من آسفي وألنيف وفاس في الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يوم أمس الثلاثاء. وأكد حزب “الكتاب” على ضرورة العمل على تفادي كوارث انهيار المباني، وتخفيف الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، من خلال نهج الصرامة في تطبيق القانون وتنفيذ واجب المراقبة، لا سيما فيما يتعلق بقواعد البناء والتعمير ومحاربة الممارسات الفاسدة.
كما أكد على أنه يتعين التقيٌّد بإنجاز المخططات والتصاميم، ذات الصلة بالبنيات التحتية وتهيئة المجالات الترابية حسب خصوصياتها، من صرفٍ صحي وتهيئة الوديان وسدود تلية ووقائية وغيرها، مشيرا إلى أنه ينبغي الاعتمادُ، بشكلٍ فعلي وملموس، على المجهودات المبذولة منذ سنوات من أجل تطوير سياسة استباقية لمواجهة وتدبير الكوارث الطبيعية ببلادنا، والاستعانة بوسائل الإغاثة والإنقاذ والمخزون الاستراتيجي من التجهيزات والمواد الضرورية لذلك.
وطالب الحكومةَ بتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار، من خلال تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. ودعا إلى اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإعلان مدينة آسفي “معنية بكارثة طبيعية”.
وقال إنه يتعين الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار، بأفق صرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.