أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة برلمانية أمس الثلاثاء، أن سعر قنينات غاز البوتان سيبقى ثابتا دون أي زيادة خلال المرحلة المقبلة، ليضع بذلك حدا للتكهنات التي رافقت الحديث عن مراجعة تدريجية للأسعار حتى سنة 2026.
وأوضح أخنوش أن الحكومة قررت الإبقاء على السعر الحالي دون تعديل، مؤكدا في المقابل أن الدعم المالي المباشر المخصص للأسر محدودة الدخل سيعرف ارتفاعا ملموسا في الأشهر المقبلة، في خطوة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للفئات الهشة التي تعتمد على الغاز المنزلي في حياتها اليومية.
ويأتي هذا القرار بعد سنة من تطبيق زيادة طفيفة بلغت حوالي عشرة دراهم على القنينة من فئة 12 كيلوغرام، التي ارتفع سعرها حينها إلى خمسين درهما وكان من المنتظر أن تتواصل الزيادات بوتيرة سنوية، قبل أن تُجمّد الحكومة هذه الخطة.
القرار أحدث ارتياحا واسعا بين المواطنين، خصوصا في الأوساط الشعبية التي اعتبرت أن الحفاظ على أسعار الغاز المنزلي في ظل تقلبات الأسواق الدولية يشكل خطوة عملية في اتجاه تخفيف الأعباء عن الأسر المغربية خلال الفترة المقبلة.