دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزارة الصحة إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في وضع مشروع المرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية، تأخذ بعين الاعتبار رأي مختلف المتدخلين، ملتمسة من الوزارة تمكينها من تقديم ملاحظاتها التقنية والمهنية بشأنه.
وأوضحت الكونفدرالية في مراسلة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن أي مراجعة للنص التنظيمي لتسعير الأدوية “لن تحقق أهدافها كاملة ما لم تتم وفق مقاربة تشاركية حقيقية، تأخذ بعين الاعتبار رأي مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم الصيادلة باعتبارهم معنيين بشكل مباشر بأثر هذا المرسوم على استمرارية مؤسساتهم حفاظا على الأمن الدوائي الوطني”.
التمست الكونفدرالية من الوزارة تمكينها من الاطلاع على التعديلات، وإتاحة الفرصة لتقديم ملاحظاتها التقنية والمهنية بشأنه، “للمساهمة في تجويده بما يضمن التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن و توازن صناديق التأمين، والحفاظ على استقرار شبكة الصيدليات الوطنية”.