عمّم المحافظ العام مذكرة على مختلف المحافظات العقارية بالمملكة، تحت عدد 2025/06، تتعلق بضوابط تفويت المساكن التي تم اقتناؤها في إطار برنامج إعانة الدولة لدعم السكن، وذلك في في سياق الحفاظ على الدعم الذي خصصته الدولة لاقتناء السكن الرئيسي للمغاربة الذين لا يمتلكون أي سكن.
وأكدت المذكرة أن أي مسكن مستفيد من هذا الدعم لا يجوز تفويته إلا بعد رفع الرهن المسجل لفائدة الدولة، والذي يشكل ضمانة لاسترجاع مبلغ الإعانة في حال عدم احترام المقتني لالتزامه باستعمال السكن كمقر رئيسي لمدة خمس سنوات.
وبناء عليه، دعت المحافظين إلى رفض تقييد أي عقد تفويت يهم هذه المساكن ما لم يكن مرفقًا بما يثبت رفع اليد عن الرهن المذكور.
كما شددت الوثيقة على ضرورة تشديد المراقبة عند معالجة طلبات نقل الملكية، من خلال التحقق من كون العقار مشمولا بالدعم من عدمه، والتأكد من وجود أو غياب رهن الدولة، مع التقيد التام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي ما يخص الإطار الزمني للتطبيق، أوضحت المذكرة أن نظام الدعم دخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2024، وأن التعديلات الواردة ضمن قانون المالية لسنة 2026 تسري على الحالات التي لم تستكمل بعد مدة الخمس سنوات المنصوص عليها.