دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وهي من أكبر المنظمات الحقوقية بالمغرب، رئيس الحكومة إلى إصدار قرار تكميلي يعلن من خلاله شفشاون وتاونات والحسيمة مناطق منكوبة، وذلك حتى يشملها البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الموجه للأقاليم التي شملها قرار سابق لرئيس الحكومة.
وأدرج هذا القرار جماعات أربعة أقاليم مناطق منكوبة، بالنظر إلى كونها المناطق الأكثر تضررا. ويتعلق الأمر بكل من إقليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
وسجلت المنظمة بإيجابية هذا القرار تفعيلا للقانون المؤطر للكيفية التي تستفيد منها الساكنة من التعويضات الناجمة عن الأضرار التي تسبب فيها الكوارث الطبيعية، مما يتيح تفعيل آلية التعويض وجبر الضرر الفردي والمجالي بالأقاليم المعنية بالإعلان.
واستغربت المنظمة ذاتها إقصاء كل من شفشاون وتاونات والحسيمة من هذا الإعلان، وتحدثت عن حجم الأضرار الخطيرة التي شلت الحياة الطبيعية والاقتصادية بهذه الأقاليم المعنية بالفيضانات. وقالت إن هذه المناطق شهدت إخلاء الساكنة من منازلها وانهيار المنازل ودور العبادة وانقطاع الطرق وانجراف واسع للتربة.