أظهر أحدث إصدار لمؤشر النزاع العالمي الصادر عن منظمة “ACLED” أن المغرب يندرج ضمن فئة الدول ذات النزاع المنخفض أو غير النشط، محتلا المرتبة 67 عالميا في التصنيف العام.
ويأتي هذا التصنيف في ظل تقرير دولي يشير إلى تسجيل أكثر من 2.4 مليون قتيل خلال الاثني عشر شهرا الماضية نتيجة النزاعات المسلحة وأعمال العنف السياسي، ما يجعل المرحلة الحالية من بين الأعنف منذ نهاية الحرب الباردة.
ويتركز العنف بشكل رئيسي في الشرق الأوسط، إفريقيا جنوب الصحراء، وأجزاء من أوروبا الشرقية، حيث تتقاطع النزاعات مع الأزمات السياسية والهشاشة الاقتصادية وضعف مؤسسات الدولة.
ويعكس تصنيف المغرب مستوى منخفضا من النزاع الداخلي، مع غياب الصراعات المسلحة وعدم تسجيل مستويات مرتفعة من العنف السياسي المنظم، مقارنة بدول أخرى تعاني اضطرابات أمنية مستمرة أو نزاعات مفتوحة.
ويكتسب التصنيف أهمية بالنظر إلى المحيط الإقليمي المتوتر، سواء في منطقة الساحل والصحراء أو شمال إفريقيا، حيث تتداخل التهديدات الأمنية مع انتشار الجماعات المتطرفة وتداعيات النزاعات العابرة للحدود.
وأشار التقرير إلى أن العالم يشهد مرحلة غير مسبوقة من العنف، سواء من حيث عدد النزاعات، أو تعدد الفاعلين المسلحين واستهداف المدنيين، ما يزيد من صعوبة التسوية ويطيل أمد الصراعات.
ورغم وضع المغرب ضمن الدول ذات النزاع المنخفض، يؤكد التقرير أن هذا التصنيف نسبي وقابل للتغير، خصوصا في ظل التحولات الأمنية المتسارعة وتقاطعات القضايا المحلية والإقليمية والدولية.
ويعد مؤشر ACLED من بين أبرز المؤشرات الدولية لمتابعة النزاعات المسلحة، حيث يقيس ليس فقط وقوع الصراعات، بل أيضا حدة العنف وانتشاره الجغرافي وتأثيره على المدنيين، إضافة إلى درجة تجزؤ الفاعلين المسلحين.