أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، أن المراسلة التي وجهها تنسيق القطاع إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومن خلاله إلى الحكومة، تأتي في سياق المطالبة العاجلة بإخراج المراسيم التنظيمية المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالموارد البشرية.
وأوضح المتحدث ضمن تصريحه لموقع كشـ24، أن أي إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق دون إيلاء أهمية قصوى للعنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية، مشيرا إلى أن النصوص التي صدرت إلى حدود الساعة ركزت في مجملها على الجوانب المالية، دون معالجة شاملة وعادلة لملفات الأجور والتعويضات.
وسجل الكاتب العام للمنظمة أن الأطر الصحية ما زالت تنتظر منذ سنوات إخراج النصوص المتعلقة بالأجر المتغير، والأجر التابع، والتعويضات عن المهام والمسؤوليات، إضافة إلى تعويضات الإلزام، مبرزا أن هذه المطالب ظلت عالقة منذ سنوات 2022 و2023 و2024، رغم استمرار النقاش حول إصلاح المنظومة الصحية.
وأضاف ذات المتحدث أن الشغيلة الصحية عاشت خلال هذه الفترة ضغطا كبيرا، سواء من حيث ظروف العمل أو حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، ورغم ذلك واصلت أداء واجبها المهني بكل تفان وانضباط، ضمانا لاستمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، شدد مصرحنا على أن الشغيلة الصحية، ورغم كل الإكراهات، ظلت حاضرة في مواقعها، ملتزمة بمهامها، لكنها تطالب اليوم بالإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المتفق بشأنها، معتبرا أن التأخير الحاصل يشكل تعطيلا غير مفهوم لورش إصلاح حيوي يمس أحد أهم القطاعات الاجتماعية بالمملكة.
وختم اعريوة تصريحه بالتأكيد على أن تسريع وتيرة تنزيل هذه المراسيم من شأنه إعادة الاعتبار للموارد البشرية الصحية، وتحفيزها، وضمان نجاح الإصلاح المنشود للمنظومة الصحية الوطنية.